بر اساس قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف واقع و مطالبی که حقوق اشخاص را مخدوش کند، مسئولیت‌آور است. بنابراین فضای مجازی نباید به محلی تبدیل شود که هر ادعایی بدون سند منتشر شود و سپس انتظار پاسخ‌گویی از مدیران و دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد.