باج‌ نیوز ها را معرفی کنید

باج‌نیوزها را معرفی کنید

انتشار اخباری به نقل از رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره شناسایی شبکه‌هایی که از آنها با عنوان «باج‌نیوز» یاد شده و همچنین طرح ادعاهایی درباره حجم بالای گردش مالی، پرداخت وجوه از سوی برخی شرکت‌ها و انتساب جرائمی از جمله پولشویی و ارتباط با شبکه‌های معاند، افکار عمومی را با پرسش‌های متعددی مواجه کرده است.

چنانچه این ادعاها در مراجع قانونی به اثبات برسد، لازم است ابعاد آن به صورت شفاف برای افکار عمومی تبیین شود؛ به‌ویژه آنکه در برخی گزارش‌ها از پرداخت مبالغ قابل توجه از سوی تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز سخن به میان آمده است.

پترو وان:

در این خصوص چند نکته قابل تأمل است:

۱. به نظر می‌رسد یکی از زمینه‌های شکل‌گیری چنین پدیده‌ای، ضعف ساختاری، کم‌تجربگی یا عملکرد غیرحرفه‌ای برخی واحدهای روابط عمومی در هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصوصی و خصولتی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی باشد. در برخی موارد، نگرانی از انتشار مطالب انتقادی یا ایجاد حاشیه برای مدیران، ممکن است موجب اتخاذ تصمیماتی شود که نیازمند بازنگری جدی است.

۲. انتظار می‌رود روابط عمومی هلدینگ‌های بالادستی، سیاستی واحد، شفاف و هماهنگ برای تعامل با رسانه‌ها و مقابله با هرگونه درخواست خارج از ضابطه تدوین و به شرکت‌های تابعه ابلاغ کنند تا از تصمیم‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.

۳. چنانچه در جریان تحقیقات، تخلف احتمالی هر شخص حقیقی یا حقوقی، از جمله کارکنان یا مدیران شرکت‌ها، احراز شود، ضروری است مطابق قانون و پس از اثبات در مراجع ذی‌صلاح با آنان برخورد شود. بدیهی است تا پیش از صدور رأی قطعی، انتساب هرگونه اتهام به اشخاص یا نهادهای مشخص فاقد وجاهت قانونی است.

۴. در صورت وجود منع قانونی، انتشار اسامی رسانه‌ها یا کانال‌هایی که تخلفات آنها به موجب احکام قطعی قضایی احراز شده باشد، می‌تواند به افزایش آگاهی دستگاه‌ها و شرکت‌ها و پیشگیری از تکرار چنین مواردی کمک کند.

۵. همچنین شایسته است بررسی شود که آیا در برخی موارد، ارتباط مستقیم بعضی مدیران با رسانه‌ها خارج از چارچوب‌های مصوب روابط عمومی، زمینه تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شرکت‌ها یا ایجاد رویه‌های غیرشفاف را فراهم کرده است یا خیر. در صورت احراز تخلف، لازم است مطابق قانون با آن برخورد شود.

۶. اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتایج نهایی پرونده‌ها، میزان خسارت‌های احرازشده، نحوه هزینه‌کرد منابع شرکت‌ها و مسئولیت مدیران یا اشخاص متخلف، ضمن رعایت حقوق قانونی متهمان، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی و پیشگیری از تکرار چنین تخلفاتی داشته باشد.

مبارزه با هرگونه اخاذی، سوءاستفاده از رسانه، فساد مالی و انحراف از اصول حرفه‌ای، مطالبه‌ای عمومی است؛ اما این امر باید همواره در چارچوب قانون، با رعایت اصل برائت، حفظ حقوق اشخاص و استناد به آرای مراجع صالح قضایی دنبال شود.