انتشار نامهٔ جمعی از وزیران ادوار در حمایت از عملکرد هلدینگ خلیج‌فارس، پرسش‌هایی جدی دربارهٔ مبنای این ارزیابی و حدود نقش امضاکنندگان آن ایجاد می‌کند.

مصوبه هیات وزیران مورخ ۲ مهر ۱۴۰۴ به شماره ۱۱۱۱۷۵ /ت ۶۳۳۶۶ هـ «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی» را تصویب کرده است.

گزارش‌های دریافتی از نزدیک‌شدن هلدینگ خلیج فارس به یک تغییر مدیریتی مهم حکایت دارد؛ تغییری که در صورت نهایی‌شدن می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در مدیریت بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور باشد.

پس از چند ماه سکوت، اظهارات اخیر دکتر حسن عباس‌زاده درباره برخی مسائل صنعت پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس، بیش از آنکه صرفاً یک اظهارنظر مدیریتی تلقی شود، با واکنش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی همراه شده است. تا جایی که برخی رسانه‌ها و تحلیلگران، زمان طرح این دیدگاه‌ها را به مجمع پیش‌روی هلدینگ خلیج فارس مرتبط دانسته‌اند.

سؤال مهم اینجاست که چرا در شرایطی که برخی مجتمع‌های بزرگ و عملیاتی هلدینگ، از جمله پتروشیمی بندرامام، همچنان در انتظار تعیین تکلیف مدیریتی هستند، تمرکز انتصابات اخیر بر مجموعه‌ای از طرح‌های کاغذی و مسئولیت‌های ستادی قرار گرفته است؟ این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که گفته می‌شود برای مدیریت پتروشیمی بندرامام، گزینه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و حتی درباره این جایگاه با چند گزینه گفت‌وگوهایی انجام شده است. با این حال، تاکنون انتصاب نهایی در این مجتمع اعلام نشده است.

انتشار فراخوان هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس برای شناسایی نیازهای فناورانه در هفت حوزه تخصصی، با هدف استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، در نگاه نخست اقدامی مثبت و همسو با سیاست‌های توسعه فناوری و بومی‌سازی در صنعت پتروشیمی به نظر می‌رسد؛ با این حال، آنچه این روزها محل پرسش است، نه اصل حمایت از زیست‌بوم فناوری، بلکه نحوه تعریف این نیازها، میزان تازگی آنها و نسبت این اقدام با ظرفیت‌های موجود در صنعت پتروشیمی کشور است.

با توجه به تغییرات مدیریتی اخیر در هلدینگ خلیج فارس و انتخاب حسن عباس‌زاده به‌عنوان مدیرعامل هلدینگ در تیرماه ۱۴۰۵، طبیعی است که افکار عمومی بخواهد درباره ساختار تصمیم‌گیری پروژه‌ها و نحوه واگذاری قراردادهای بزرگ اطلاعات بیشتری داشته باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، زمان برگزاری مجدد مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم خود را اعلام کرده است؛ مجمعی که یکی از مهم‌ترین دستورهای آن، انتخاب اعضای حقوقی هیأت‌مدیره «فارس» خواهد بود.

سؤال اصلی اما اینجاست: چرا مدیری با این سابقه، در رأس مجموعه‌ای با این همه ظرفیت و منابع مثل هلدینگ خلیج فارس، نتوانست آن تصویر تحول‌آفرین مورد انتظار را در افکار عمومی و بدنه صنعت بسازد؟

سوال این است که شاخص ترین افرادی که موجب زیان های هنگفت از جمله این زیان یکصد هزار میلیارد تومانی در صندوق بازنشستگی نفت شده اند، چه کسانی می باشند؟ - نخستین فرد را باید بیژن زنگنه وزیر وقت نفت دانست. کسی که در دولت دوازدهم با چراغ سبز او مدیرعامل باسابقه ، کارآمد و خوشنام هلدینگ خلیج فارس را از آن سازمان جدا کرده و یک بازنشسته از مترو تهران را جایگزین وی کردند. زنگنه همچنین دستیار مدعی ولی کاملا بی کفایت خود را نیز به عضویت هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس در آورد. بازنشسته از راه رسیده از مترو به یمن حرف شنوی و اطاعت محض از وزیر و دستیارش، سیستم منظم هلدینگ که بر اساس ساختار نفت و پتروشیمی بنیان گذاشته شده بود را کاملا به هم ریخت و ساختاری ساخت که نه برای آن مجموعه کارآیی داشت و نه امکان بازگرداندن به ساختار گذشته را داشت و وقتی از مدیریت هلدینگ برکنار شد هیچکس پیگیر ضرر و زیان هایی که به آن مجموعه وارد کرده بود نشد.