نفت ارزان برای چین، خوراک گران برای ایران..!؟

نفت ارزان برای چین، خوراک گران برای ایران..!؟

وقتی دولت برای فروش نفت تخفیف می‌دهد، چرا جبرانش باید از جیب تولیدکننده و سهامدار ایرانی باشد؟

یک بشکه نفت، دو روایت؛ تخفیف در بیرون، فشار در داخل

می‌دانید کجای ماجرا دردناک است؟ مسئله فقط فروش نفت با تخفیف یا افزایش چند دلار در قیمت خوراک پالایشگاه‌ها نیست؛ مسئله، تصویری است که این تصمیم‌ها از شیوه توزیع هزینه‌ها در اقتصاد ایران به دست می‌دهد. ایران در شرایط تحریم برای فروش نفت خود با محدودیت‌های جدی در بازار، انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و مبادلات مالی روبه‌روست و طبیعی است که برای حفظ بازار صادراتی، هزینه‌هایی را متحمل شود. اما پرسش از جایی آغاز می‌شود که همین اقتصاد، وقتی به پالایشگاه داخلی و تولیدکننده ایرانی می‌رسد، به سمت کاهش تخفیف خوراک و افزایش درآمد دولت حرکت می‌کند؛ آن هم در شرایطی که هنوز درباره هزینه واقعی واسطه‌گری، نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و سهم هر حلقه از این زنجیره، شفافیت کافی وجود ندارد.

جلسه امروز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره تعیین تکلیف نرخ خوراک پالایشگاه‌ها نیز بدون رسیدن به تصمیم نهایی پایان یافت و اختلاف دیدگاه میان وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان ادامه دارد. از یک سو، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، بر ملاحظات صنعت نفت و پالایشگاه‌ها تأکید دارد و از سوی دیگر، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در چارچوب سیاست‌های مالی دولت با مسئله درآمدها و منابع مورد نیاز دولت مواجه است. در همین حال، خبرهای منتشرشده درباره احتمال کاهش تخفیف خوراک، از جمله سناریوی کاهش تخفیف نفت سنگین از ۶ به ۴ دلار و نفت سبک از ۵ به ۲.۵ دلار، نگرانی پالایشی‌ها و سهامداران را افزایش داده است.

*مسئله فقط چند دلار نیست؛ مسئله اعتماد است*

دولت برای تأمین منابع مالی خود حق دارد به دنبال درآمد پایدار باشد و نمی‌توان ضرورت مدیریت منابع عمومی را نادیده گرفت؛ اما پرسش اساسی اینجاست که آیا افزایش درآمد دولت باید از مسیر فشار بر سودآوری پالایشگاه‌ها و بازار سرمایه دنبال شود؟ پالایشگاه فقط یک واحد صنعتی نیست؛ بخشی از زنجیره امنیت انرژی کشور است، اشتغال ایجاد می‌کند، فرآورده تولید می‌کند و سهام آن در اختیار میلیون‌ها سهامدار مستقیم و غیرمستقیم قرار دارد. بنابراین هر تغییری در قیمت خوراک، صرفاً یک عدد در صورت‌های مالی شرکت نیست؛ این تغییر می‌تواند بر سودآوری، ارزش سهام، سرمایه‌گذاری، برنامه توسعه شرکت‌ها و در نهایت اعتماد مردم به بازار سرمایه اثر بگذارد.

مشکل بزرگ‌تر اما بلاتکلیفی و تغییرپذیری قواعد است. سرمایه‌گذار نمی‌داند فرمول فردا چیست؛ پالایشگاه نمی‌داند خوراک را با چه قیمتی باید محاسبه کند و بازار نمی‌تواند سود آینده شرکت‌ها را با اطمینان پیش‌بینی کند. در چنین شرایطی، حتی اگر تصمیم نهایی از نظر دولت توجیه درآمدی داشته باشد، نحوه تصمیم‌گیری و زمان اعلام آن می‌تواند هزینه‌ای بسیار بزرگ‌تر برای اعتماد عمومی ایجاد کند. اقتصاد بیش از گرانی، از بی‌قاعدگی و غیرقابل پیش‌بینی بودن آسیب می‌بیند.

*نفت ایران کجا ارزان می‌شود و کجا گران؟*

در سوی دیگر ماجرا، گزارش‌هایی درباره فروش نفت ایران به چین با تخفیف و همچنین ادعاهایی درباره عملکرد تراستی‌ها و تأخیر در بازگشت منابع حاصل از فروش نفت منتشر شده است. این ادعاها برای تبدیل شدن به یک واقعیت قطعی، نیازمند اسناد قابل اتکا و پاسخ رسمی دستگاه‌های مسئول است؛ اما حتی در صورت کنار گذاشتن ادعاهای اثبات‌نشده، اصل سؤال همچنان پابرجاست: اگر برای عبور از تحریم و حفظ بازار صادراتی تخفیف می‌دهیم، دقیقاً چه میزان از ارزش نفت صرف تخفیف، واسطه‌گری، حمل‌ونقل، انتقال پول و هزینه‌های ناشی از تحریم می‌شود؟

و اگر دولت برای جبران فشار مالی خود به دنبال کاهش تخفیف خوراک پالایشگاه داخلی است، چرا پیش از آن، صورت‌حساب کامل زنجیره فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی برای افکار عمومی روشن نمی‌شود؟ این دو موضوع را نمی‌توان کاملاً جدا از یکدیگر دید. نمی‌توان از یک سو هزینه‌های فروش نفت در شرایط تحریم را پذیرفت و از سوی دیگر، کوچک‌ترین فشار مالی را به تولیدکننده داخلی منتقل کرد، بدون اینکه مشخص شود در حلقه‌های میانی این زنجیره چه میزان هزینه ایجاد شده و در نهایت چه مقدار از ارزش واقعی نفت به اقتصاد ایران بازگشته است.

*بورس را نباید قربانی تصمیم‌های کوتاه‌مدت کرد*

بازار سرمایه بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. اگر سیاست‌گذار امروز یک فرمول تعیین کند و فردا آن را تغییر دهد، اگر شرکت‌های بزرگ پالایشی ماه‌ها در انتظار تصمیم نهایی بمانند و اگر سرمایه‌گذار نداند سود شرکت بر اساس کدام قیمت خوراک محاسبه خواهد شد، نتیجه فقط کاهش یا افزایش قیمت یک سهم نیست؛ نتیجه، فرسایش اعتماد به بازاری است که قرار بود یکی از مسیرهای تأمین مالی تولید و جذب سرمایه مردم باشد.

در این میان، انتقادهایی نیز نسبت به رویکرد سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح شده است؛ از جمله درباره میزان توجه وزارت اقتصاد و معاونت راهبری و سیاست‌گذاری اقتصادی این وزارتخانه به آثار تصمیم‌های مربوط به پالایشگاه‌ها بر بازار سرمایه. مرتضی زمانیان، معاون راهبری و سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در این فضای تصمیم‌گیری اقتصادی قرار دارد. با این حال، درباره اینکه یک مقام یا دستگاه «اهمیتی برای بورس قائل نیست»، بدون سند مستقیم نمی‌توان داوری قطعی کرد؛ آنچه می‌توان سنجید، اثر واقعی تصمیم‌ها بر بازار سرمایه و میزان پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌گذاری است.

دولت اگر به منابع مالی نیاز دارد، باید این مسئله را شفاف و صادقانه با جامعه مطرح کند؛ اما راه تأمین منابع نباید به گونه‌ای باشد که تولید، سرمایه‌گذاری و اعتماد مردم به بازار سرمایه را تضعیف کند. اگر قرار است درآمد دولت افزایش پیدا کند، باید همزمان روشن شود هزینه این افزایش درآمد چه میزان است و چه کسی آن را پرداخت خواهد کرد.

*استعفای وزیر نفت؛ یک سؤال مهم‌تر*

در همین فضای حساس، امروز خبر استعفای محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و انتصاب حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت نیز منتشر شد؛ تغییری که در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاست‌گذاری حوزه نفت، توجه‌ها را بیش از پیش به آینده سیاست‌های این وزارتخانه جلب کرده است. البته تاکنون سند رسمی قابل اتکایی وجود ندارد که بتوان استعفای پاک‌نژاد را مستقیماً به اختلاف بر سر نرخ خوراک پالایشگاه‌ها مرتبط دانست و بنابراین نباید چنین ارتباطی را به‌عنوان واقعیت قطعی مطرح کرد.

اما همزمانی این تغییر مدیریتی با مناقشه بر سر نرخ خوراک، وضعیت فروش نفت، بازگشت درآمدهای ارزی، رابطه دولت و پالایشگاه‌ها و آینده بازار سرمایه، اهمیت پرسش‌های موجود را بیشتر کرده است. اکنون یک سؤال روشن روی میز دولت قرار دارد:

قرار است درآمد بیشتر از نفت و پالایشگاه‌ها به دست آید، اما هزینه آن را چه کسی می‌پردازد؟

دولت؟

واسطه‌ها؟

پالایشگاه‌ها؟

سهامداران؟

یا در نهایت مردم؟

*حساب نفت را شفاف کنید؛ پیش از آنکه حساب مردم را تغییر دهید*

مسئله امروز فقط «۶ دلار یا ۴ دلار» نیست. مسئله عمیق‌تر از این اعداد است؛ مسئله این است که چرا وقتی پای فروش نفت در بازار خارجی به میان می‌آید، هزینه تحریم و تخفیف قابل توجیه است، اما وقتی پای تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی می‌رسد، ناگهان هر دلار تبدیل به مسئله‌ای برای جبران کسری منابع دولت می‌شود؟

اگر قرار است نفت ثروت ملی باشد، باید حساب همه حلقه‌های این زنجیره روشن باشد؛ از چاه نفت تا تراستی، از تراستی تا خزانه، و از پالایشگاه تا جیب سهامدار. نمی‌توان از تولیدکننده داخلی انتظار داشت بار سیاست‌های اقتصادی را تحمل کند، اما درباره هزینه‌های پنهان و آشکار فروش نفت در خارج از کشور پاسخ روشنی ارائه نشود.

مردم حق دارند بدانند نفت ایران دقیقاً با چه قیمتی فروخته می‌شود، چه مقدار تخفیف داده می‌شود، چه میزان از پول آن برمی‌گردد، چه هزینه‌ای بابت واسطه‌گری و انتقال منابع پرداخت می‌شود و چرا هزینه‌های پنهان این زنجیره نباید همیشه از جیب تولیدکننده و مردم پرداخت شود؟

اگر دولت به درآمد نیاز دارد، شفاف بگوید؛ اگر پالایشگاه باید سهم بیشتری بپردازد، فرمول آن را روشن کند؛ اگر تخفیف نفت برای عبور از تحریم ضروری است، هزینه واقعی آن را اعلام کند و اگر تراستی‌ها در این زنجیره نقش دارند، حساب عملکردشان باید برای نهادهای نظارتی و افکار عمومی قابل بررسی باشد.

*نفت، ملک شخصی هیچ دولت و وزارتخانه‌ای نیست؛ سرمایه‌ای متعلق به مردم است.*

و شاید مهم‌ترین مطالبه امروز همین یک جمله باشد:

قبل از اینکه از جیب تولیدکننده و سهامدار ایرانی بیشتر بردارید، حساب نفت را با مردم شفاف کنید.

*شفافیت در نفت، لطف دولت نیست؛ حق مردم است.*